دخلت الجزائر في جدل سياسي وقانوني بين مختلف الفاعلين، وذلك عقب إعلان السلطات رفع تحفظها بشكل رسمي عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).